ووجهه ( 1 ) أن ذلك ( 2 ) لازم حكم الطلاق الصحيح ( 3 ) ، وإنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده . وتظهر الفائدة ( 4 ) في المقدار والحداد والنفقة ( وتباح ) بعد العدة ( للأزواج ) ، لدلالة الأخبار ( 5 ) عليه ، ولأن ذلك ( 6 ) هو فائدة الطلاق ( فإن جاء ) المفقود ( في العدة فهو أملك ( 7 ) بها ) وإن حكم بكونها عدة وفاة بائنة ، للنص ( 8 ) ( وإلا ) يجئ في العدة ( فلا سبيل له عليها )